يطلق مصطلح القانون الجنائي على مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها.
و يتمثل في قضايا الاستيلاء على مال الغير أو حوادث المرور أو زنا ....

الذي يتمثل في المطالبات المدنية أو في المعاملات التجارية بين الأشخاص أو الشركات أو المطالبات بالتعويض فيه من قبل شركات التأمين العقاري.
ويتمثل في المنازعات الخاصة بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

ويتمثل في القضايا العمالية بين العامل وصاحب المنشأة التي يعمل بها ,بالإضافة لجميع المنازعات الخاصة بالعمل والعمال.

بعد ارتفاع مستوى الإيجارات في جميع أنحاء الإمارات وخصوصاً إمارة أبوظبي ودبي كانت هذه الزيادة سبباً في زيادة المشاكل العقارية والقضايا بين الأطراف ولحرص مكتبنا على متابعة هذه المواضيع نقوم بـ :-
محاولة حل النزاعات ودياً.
محاولة إجراء تسويات بين الطرفين.
ارسال الإنذارات وتبليغ الأطراف.
تسجيل الدعاوي لدى محاكم الدولة.

و يتمثل في نظر جميع المنازعات الخاصة بالنقل البحري والمطالبات الملزمة به من حيث التعريف والتطبيق والمكان والزمان

ويتمثل في المنازعات الخاصة بالأسرة وتشمل الطلاق ونفقة الأولاد والنفقة الزوجية والحضانة

تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في المجالات الجنائية والمدنية التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمالية و الأحوال الشخصية، عمل الدراسات والبحوث في كافة المجالات الشرعية والنظامية والحقوقية

إعداد المحاضرات والدورات والمنتديات واللقاءات التثقيفية للكوادر العليا في منشآت العملاء عن الأنظمة السائدة في الدولة وشرح كيفية مواجهة وحل المشكلات التي تعترضهم أثناء سير العمل والتعامل معها والإجابة عن جميع أسئلة الموكلين

يتولى مكتبنا من خلال فرق العمل المتخصصة التي يشرف على أعمالها مجموعة من المحامين المهرة لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا أم قاصرين أم نساء وسواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين وسواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها .

يتولى المكتب تصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقا أو قضاءً وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها سواء كان ذلك رضاءً أو قضاءً وشهر التصفيات على النحو المحدد قانوناً

القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من الجهات القضائية داخل الدولة والأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الداخلية والأجنبية واستيفاء الحقوق رضاء وقضاء سواء كانت هذه الإجراءات داخل أو خارج الدولة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر

هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إلى ملكيتها لاحقاً.

هو اتفاق يتم بين أطراف العقد كل أو تغيير بند من بنود العقد
ويتمثل في نظر الدعاوي المشروطة في العقود المبرمة بين الأطراف والتي ينص بها وجود شروط تحكيم، ويتم تعيين المحكم عاداً بناء على اختيار
الطرفين أو ينص العقد بتعيين مُحكَم مفرد عن طريق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أو دبي ويكون قرار المُحكم ملزم لجميع الأطراف ويحكم في قوة التنفيذ

وتتمثل في الوساطة الشخصية و الوساطة التجارية والوساطة المدنية

و يتمثل في إبرام عقد بين المؤمن أو المؤمن عليه في التأمين على شيء معين بين الأشخاص أو الشركات أو غير ذلك.

البيع - الإيجار - التأسيس - المقاولة والمقاولة من الباطن - العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة – الكفالة – الإنشاءات العامة – الإنشاءات الخاصة .

الوكالات والأسماء والعلامات والبيع التجارية- الشركات بكافة أنواعها- الرهن التجاري - الكفالة- النقل – التمويل – التامين - الاستثمار – التوريد - التصدير.

مراجعة العقود التي يبرمها عملاء المكتب مع الجهات الحكومية و الجهات الخاصة و الأفراد والاشتراك في المفاوضات التي تدقق قبل إبرامها وحل المشاكل التي تعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها رضاءً وقضاءً.

إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي للشركات بما يتوافق مع أحكام نظام وزارة العمل والعمال والنماذج المستخدمة في ذلك.
توثيق العقود والتصرفات التي يجريها عملاء المكتب وحفظها وحفظ وثائقهم الخاصة بموجب محاضر إيداع رسمية لديه.